هرچند امروز ميتوان گفت که تعلل دولت اصلاحات و مجلس ششم و همچنين بازي هاي سياسي برخي مدعيان اصلاح طلبي که حتي به مفاهيم وارداتي يا خودساخته که خود، مبلغ آنها بودند، باور نداشتند و...، همه و همه باعث گرديد تا بستر تفسير و تأويل مفاهيم مربوطه به حوزه NGOs براي دولت نهم آماده و مهيا باشد و آنگونه گردد که امروز نيز به مثابه سالهاي پيشين همچنان بايد آمريکايي و صهيونيست نبودن خود را اثبات کنيم، با هزاران مشکل اجرايي ديگر دست و پنجه نرم نماييم، نظاره گر فضاي بسته و امنيتي به بهانه نظارت و کنترل باشيم و بخش اعظم توان خود را صرف رفتن دوباره و چند باره مسیر پيگيري قانون و تفهيم مباني ابتدايي اين حوزه به مسؤولاني کنيم که تصوري جز هيئات مذهبي و خيريه ها از « ان جی او » ندارند.
به هر حال در دوره سه ساله هيأت مرکزي نظارت، سلايق گوناگوني بر مديريت اجتماعي وزارت کشور و به تبع آن، جامعه و حوزه اجتماعي ما حکمفرما گرديد که تحليل هر يک از اين دوره ها و نحوه نگاه به مسائل و مديريت آن ها مي تواند به عنوان تحقيقي ارزشمند و پايه اي مورد توجه و مداقه قرار گيرد، اما در اينجا به فراخور گزارش عملکرد، نگاهي گذرا به اين دوره هاي متوالي اما منقطع خواهيم انداخت.
1- آغاز فعاليت هيأت نظارت محصول تلاشهاي به واقع پيگير و مجدانه سرکار خانم بروجردي و جناب آقاي نعمتي در مقام هاي معاونت اجتماعي و شوراها و دبير کل اين معاونت بود که به راستي مي توان از شور و نشاط آن دوره به عنوان مثالي با ارزش تاريخي و شايسته الگوبرداري در بسياري از زمينه ها نام برد. هر چند نقائص و اشکالاتي نيز در مجموع کار وجود داشت، اما آنچه که مايه دلگرمي و مسرت مي نمود، درک صحيح از اين حوزه و عجين شدن مفاهيمي همچون مشارکت مدني، سازمان غيردولتي، به زمامداري و...، با روح و روش دست اندرکاران اين حوزه بود؛ کما اينکه در دوره اي طلايي، هزاران صفحه گزارش و تحقيق و بررسي و نظرسنجي و همچنين انتشار کتب و مقالات متعدده و تهيه و توليد فيلم و برنامه هاي سمعي و بصري و بسياري موارد ديگر، پويايي و اقتدار اين حوزه تازه متولد شده را مي رساند که همه از مديريتي قوي و هدفمند سرچشمه ميگرفت.
از تاريخ 8/5/84 تا حدوداً پايان آبان ماه همان سال، دوران پرکاري براي هيأت نظارت رقم خورد؛ به طوري که براي تقريباً 350 سازمان  غيردولتي اجازه تأسيس يا پروانه فعاليت صادر گرديد که اين موضوع، به دلايل متعددي به وقوع پيوست :
          نخست آن که به دليل وجود پاره اي مشکلات اجرايي و مشخص نبودن بسياري از شروح وظايف،تصميم گيري در مورد بخش عمده اي از مراجعات و پرونده ها دچار نقصان و وقفه گرديده بود و گاهي تا سه سال از تشکيل پرونده اي سپري شده بود ولي به سرانجام نرسيده بوده يا به بايگاني سپرده شده بود؛ اما آيين نامه جديد بسياي از موارد مبهم را شفاف ساخته و دستورالعمل هاي داخلي که توسط اعضاي هيأت تصويب گرديده بود، به عنوان ملاک عمل، راه را براي به جريان افتادن اين قبيل پرونده ها باز نموده بود.
          دوم آنکه اصولاً در اين دوره، با نگاه باز و جامع الاطرافي که وجود داشت عملاً کمتر موردي يافت مي شد که دچار اشکال و يا ابراز مخالفت اعضاي هيأت شود و به عبارتي، مردم علاقمند به اين نوع فعاليت ها، در هر زمينه اي که مايل بودند مي توانستند درخواست خود را مطرح نموده و به منتج شدن آن اميدوار باشند. نگاهي که متاسفانه در زمان هاي بعد تکرار نشد.
          سوم آنکه اطلاع رساني سينه به سينه مردم مبني بر ايجاد زمينه اي جديد و جذاب براي مشارکت در امور مختلف و به نوعي تمرين دموکراسي، مسؤوليت و اداره سازماني، که فرصت ابراز وجود به بسياري از استعدادهاي بايکوت شده و گاهي تحقير شده مي داد، گروه هاي مختلف مردم را با علاقه مندي هاي گوناگون روانه دفتر سازمان هاي غيردولتي مي نمود که اين استقبال، با تشکيل هيأت نظارت، منجر به تعدد صدور پروانه گرديد.
در اين دوره به حدود 100 سازمان غيردولتي که از مراجع ديگري پروانه فعاليت گرفته بودند، بر اساس آيين نامه، اجازه تطبيق و سپس پروانه فعاليت با توشيح وزير محترم کشور داده شد.
در دوره يکساله اي که در خدمت سرکار خانم بروجردي، اجازه تلمذ دست داد، به شکايات متعددي از سوي ادارات دولتي، سازمان هاي غيردولتي و نيز رفع اختلافات بين سازماني،  رسيدگي گرديد که از مهمترين آنها ميتوان به پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانيان، مجمع استانداران انقلاب اسلامي، انجمن NA و پرونده اختلافات داخلي شبکه ارتباطي تشکلهاي زنان جمهوري اسلامي ايران اشاره نمود.
2- پس از تغيير دولت و تغييرات در سطوح مديريتي وزارت کشور و با حضور آقاي دکتر مجيدي و مديرکلي آقاي اميني، به ناگاه رکودي گسترده بر اين حـوزه حکمفرما شد که نشان از تغيير رويه اي اساسي و نگاهي متفاوت از قبل مي داد؛ به طوري که دستور رسيدگي مجدد به تمام پروانه هاي صادر شده در اواخر دولت هشـتم و ابطال بخش عمده اي از آنها به بهانه تخلف از آيين نامه صادر گرديد و نگاه امنيتي و شکاک به تفکر و مديران سابق، مسؤولان جديدالورود را بر آن داشت تا اقدام به تدوين آيين نامه اي جديد و متناسب با تفکرات و خواسته هاي خودشان بنمايند.
هرچند آيين نامه جديد، از هيچ پشتوانه حقوقي و قانوني برخوردار نبوده و عملا زمان اجراي ملحقات قانون برنامه سوم توسعه سر رسيده و در برنامه چهارم پيش بيني جديدي صورت نگرفته بود؛ امـا نبايد از همکاري کارشـناسـاني گذشت که تا هفته اي پيش از آن اصلاح طلب دوآتشه بودند و حالا کار تدوين آيين نامه جديد را با نگاهي بسيار خشک و امنيتي به عهده گرفته بودند و ... اصلاحات در بدنه خود از اين دست، کم نداشت.
به هر حال پافشاري نماينده سازمانها و همراهي سودمند، دلگرم کننده و مجدانه جناب آقاي محمدي جيرنده، نماينده محترم شوراي عالي استانها در هيأت نظارت، بسيار زود توانست رکود ايجاد شده را شکسته و جلسات، با سرعت هرچه تمامتر با رويکردي جديد و سياستي نو و متناسب با فضاي حاضر ادامه يابد.
در اين دوره که کمي بيش از يکسال به طول انجاميد، 90 پروانه قبلي که به دلايلي به صاحبان سمن ها تحويل داده نشده بود، ابطال گرديد و تلاشهاي ما براي تغيير اين دستور بي نتيجه ماند؛ در صورتي که به طور مثال، بعضي از اين پرونده ها تنها به واسطه نداشتن يک عکس، ناقص تشخيص داده شده  و رأي قبلي هيأت، ملغي الاثر گرديد.
3- اواسط اين دوره يعني در ماههاي آغازين سال 1385، مديرکل ايـن اداره تغـيير يافت و جناب آقاي دکتر خطيبيان عهده دار امور اجتماعي گرديد تا نگاه سراسر جناحي و قطبي و سرشار از توهم توطئه و شکاکيت مدير قبلي، بيش از اين به فاصله ان جي او ها و دولت نينجامد.
در همين دوره بود که فرهنگستان زبان فارسي، اقدام به تعيين معادل فارسی براي عبارت NGOs نموده و « سازمانهای مردم نهاد » را پيشنهاد و تصويب نمود و استفاده از عبارت « سمن » را به عنوان اختصار توصيه نمود؛ عبارتي که به جاي اين که معادلي صحیح براي واژه «Non govermental organization» باشد، ترجمه ای تقریباً مترادف از عبارت « Civil society organization » بوده و مفهومي به مراتب عام تر را مي رساند.
اهم فعاليتهاي اين دوره چالش و مبارزه اي کلامي و سخت با مسؤولان تصميم گير اين حوزه بود که با نگاهي جديد و غريبه با مفهوم سمن ها، فعاليت داوطلبانه را در تأسيس خيريه ها ميديد و لاغير.
ماهها وقت صرف گرديد تا کم کم توانستيم بقبولانيم که مردم، در تشکيل اجتماعات با هر موضوع مورد نياز جامعه، آزاد بوده و وجود سمن هاي متنوع هيچگاه تهديدي براي تشکيلات سنتي اين مرز و بوم نيست؛ هر چند اين نگاه يکجانبه نگر از طرق ديگري مبادرت به اعمال نظر نموده و پس از چندي که ما در هيأت نظارت، فقط با هجوم تقاضاهايي با موضوع خيريه روبرو شديم، متوجه شديم که تقاضاهايي با موضوعات ديگر به بهانه هاي مختلف، در دبيرخانه با مخالفت روبرو مي شوند.
همچنين حذف نماينده سازمانهاي مردم نهاد از هيأت نظارت در آيين نامه پيشنهادي جديد، از موضوعات بسيار چالش برانگيز و مورد مناقشه بود که با اعتراضهاي مکرر، پيگيريهاي مداوم، گوشزد کردن اثرات تبليغي سوء و خطرات اين تصميم و نیز با همکاري صميمانه دکترخطيبيان، منجر به طرح مجدد آن در دولت گرديد و آيين نامه نهايي، مورد بازبيني قرار گرفته و اصلاح گرديد؛ اما متأسفانه اين بار، حضور نماينده سمن ها، بدون حق رأي عنوان شده بود که مجدداً در تلاشي ديگر و پس از حدود 6 ماه، حق رأي نماينده سمن ها به روال سابق بازگشت؛ هرچند تقاضای ما برای افزایش تعداد نمایندگان سمن ها در هیأت، از یک نفر به سه نفر، به قوت خود باقی بود.
تا پايان آبان ماه 1385 تنها حدود 65 پروانه فعاليت صادر گرديد و تمهيدات اداره کل اجتماعي در جذب افراد و رايزني با ساير نهادهايي که تا پيش از آن موعد اقدام به صدور پروانه مي کردند، مبني بـر تجـميع امـور در وزارت کشـور، منجر به تشکيل پرونده هاي بسياري در موضوعات مختلف گرديد که پس از آن به تناوب در هيأت نظارت مطرح گشت. با این حال « ناجا » همچنان از آیین نامه تمکین نمی نمود و این موضوع مشکلات عدیده ای را به وجود می آورد.
4- با حضور جناب آقاي دکتر ايوبي در رأس معاونت اجتماعي وزارت کشور، فصلي ديگر از فعاليت ها و رويکردها آغاز گرديد؛ فصلي که در آن با تبديل « دفتر سازمانهاي غيردولتي » به « اداره کل امور سازمان هاي مردم نهاد »، اميدواري نسبت به اجرايي شدن بسياري از ظرفيتهاي مغفول مانده آيين نامه و هيأت نظارت، افزايش يافت.
درمدت زماني که منجر به حضور جناب آقاي فولادي به عنوان اولين مديرکل اداره امور سمن ها گرديد، يعني تا پايان مأموريت آقاي دکتر خطيبيان، حدود 170 پروانه ديگر صادر گرديد که اين بار بر اساس سليقه مقام محترم وزارت، شکل ظاهري پروانه ها نيز تغيير پيدا نموده و تحويل پروانه ها به متقاضيان بدون تشريفات خاصي صورت پذيرفت.
هيأت نظارت در دوره مديرکل سوم ( جناب آقای خطیبیان )، عملا از اختياراتش کاسته شده و برخـي از ارجـاعاتي که پيش از آن در هيـأت مطـرح مي گرديد، موضوعيت خود را از دست دادند. با اينحال ادامه رسيدگي به پرونده هايي از قبيل مجمع استانداران، انجمن دفاع از حقوق زندانيان و ... در دستور جلسات هيأت قرار مي گرفت.
5- تأسيس اداره کل امور سازمانهاي مردم نهاد، گامي مثبت در تجميع موارد و نفوذ اثر بيشتر در مسائل اين حوزه بود به طوري که پس از مدتي کوتاه با پيگيريهاي همه جانبه آقاي فولادي، پروسه دريافت تقاضا تا صدور پروانه، روندي صحيح و سريع پيدا نمود و کليه مراحل، به رايانه سپرده شده و اين سيستم بود که به کمک مردم و دست اندرکاران آمده تا مدت انتظار به حداقل برسد.
حضور جناب آقاي فولادي از فروردين ماه 1386 به عنوان دبير هيأت نظارت و مجموعه اداره کل که حکم دبيرخانه هيأت نظارت را داشتند، قوت قلبي بود براي سمن هاي واقعي تا با اعتماد متقابل به اين اداره، اميدوار به اجراي درست قوانين و به تبع آن، حمايتهاي حقوقي مصرح در آيين نامه باشند؛
اما آنچه که در اين دوره مي تواند محل آسيب باشد همانا عدم درک صحيح از کارکرد سمن يا به عبارتي فعاليت داوطلبانه است، چرا که مديريت جديد در اين مدت تنها به دنبال اجراي شيوه برجسته و هوشمندي از مديريت بوده و به انصاف بايد گفت که در اين راه موفق عمل کرده است، اما کمتر به روح اينگونه سازمانها و مفاهيم آن و روحيه کار داوطلبانه و دست اندرکاران اين حوزه پرداخته و تصوري ناقص را در خود پرورده است.
اين تصور، بسيار سخت قبول مي کند که گروهي بيايند و جان و مالشان را در راه هدفي قرار داده و هيچگونه چشمداشتي نداشته باشند و تنها از مسؤولان بخواهند که آنان را یاری کنند. این تصور باید بداند که مراجعه کنندگان به اداره کل سازمان های مردم نهاد با ارباب رجوع های دیگر ادارات تفاوت دارند؛ اینان به فکر حل مشکل خود و دریافت توصیه و نامه برای خود نیستند و برای خدمت به خیل عظیم مردم و تخفیف آلام و مشکلات آن هاست که فعالیت می کنند.
6- به هر حال، اولين دوره هيأت نظارت در حالي به پايان خود نزديک مي شود که مشکلاتي از قبيل : عدم هماهنگي بين نهادهايي که طبق مقررات مختلف، اجازه صدور پروانه دارند / مخالفت هميشگي ناجا با مجموعه اجتماعي وزارت کشور در طول تمامي دوره ها و عدم تمکين آن از آيين نامه و حتي حکم ديوان عدالت اداري / پراکندگي و چندگانگي شيوه عمل در اداره ثبت شـرکتها و عدم هماهنگي بين اداره کل سمنها و آن اداره / عدم وجود راهکار جامع پيرامون خيريه ها که متأسفانه منجر به چند مورد سوء استفاده گرديده است / عدم تعريف صحيح فعاليت هاي مختلف و حوزه شمول مربوط به آنها اعم از ملي، استاني و شهرستاني / نبودن سازوکار مشخص پيرامون رسيدگي به گزارش هاي عملکرد و مالي و عدم وجود ضمانت اجرا براي آيين نامه در اين مورد / مشخص نبودن سازوکارهاي استفاده از منابع مالي بين المللي / تداخل حوزه سياسي در حوزه اجتماعي و قابليت زدن برچسب سياسي و امنيتي به سمن ها / ورود بي سـابقه و همگاني مديـران دولتي به ايـن حوزه و ترويج نوعي مديريت دولتي و هرمي مغاير با ساختار سازمانهاي داوطلب / عدم آموزش صحيح بين سـازماني براي جــا انداختن فرهنـگ گردش نخبگان و گردش مسؤوليت در سازمانها / تولد سمن هاي دولتي يا دولت زده و به عبارتي تولد سمند ها ( سازمان هاي مردم نهاد دولتي ) / تبليغات سوء عليه سمن ها و اظهارات ناصحيح و کارشناسي نشده پيرامون جمعي از خالص ترين و پاک ترين مردمان اين سرزمين و چندين و چند معضل و مشکل ديگر که در طول اين سالها گريبانگير اين سازمان ها بوده است.
سازمان هايي که با تجمع افرادي دلسوز و خدمتگزار در راستاي توجه به مشکلات و شناسايي و رفع آنها تشکيل گرديده که در مواجهه با همه موانع و معضلات و عليرغم آمريکايي و صهيونيست خواندنشان، پا پس نکشيدند و گرچه از سوي گروهي سطحي نگر به تلاش براي ايجاد انقلاب هايي با خصوصيات مخمل رنگين متهم مي گردند اما چون داوطلبانه قدم در اين راه گذاشته اند از اين اظهارات دشمن شادکن، هراسي ندارند و تنها و تنها مي خواهند تا به عنوان شريک راهبردي دولت، در فعاليتهاي تخصصي خود مثمرثمر بوده و باري از دوش جامعه بردارند.
سمن ها بيش از هر گروه ديگري دغدغه امنيت جامعه را دارند و آنانکه به نيتي خير و با اهدافي مقدس به اين وادي آمده اند، شأنشان اجل از اين است که در پي بازي هاي سياسي و سياسي بازي ها باشند.
سا لهاي آينده از آن سازمانهاي مردم نهاد است. دهه آينده دهه مديريت مردم بر مردم در حوزه اجتماعي است و بسياري از پديده ها و معضلات و مشکلات اجتماعي بدون اينکه هزينه هاي سرسام آور امروز دولت را داشته باشد به دست تواناي خود مردم سرانجامي مطلوب پيدا مي کند و دولت ها خواهند دانست که سمن ها فرصتند و نه تهديد.
7- هيأت نظارت از تاريخ 8/11/1383 الي 15/10/1386 و به استناد دعوتنامه هاي صادر شده، 185 جلسه کاري را از سر گذرانده است که اينجانب به عنوان خدمتگذار جامعه سمنها در حوزه ملي، به جز يک جلسه در تمامي جلسات هيأت حضور داشته و در تمام اين مدت سعي نموده ام که به عنوان يک عضو کوچک، حتي در روند رسيدگي به پرونده ها توسط کارشناسان محترم دبيرخانه، حضور داشته باشم و گاه، ساعتها بحث و بررسي و راهنمايي و مشـاوره به مراجعه کنندگان را در برنامه کاري هفتگي قرار داده ام.
بررسي پرونده ها گاهي روزها و ساعتها قبل از تشکيل جلسه آغاز مي گرديد و لاجرم لزوم اشراف کامل بر پرونده عزيزاني که خود را نماينده آنان مي دانستم جهت وجود امکان دفاع از ايشان ، به نوعي بنده را به کارمند وزارت کشور تبديل کرده بود.
غرض اينکه نماينده سمن ها مي بايست براي رسيدگي به پرونده ها و حتي نگاهي اجمالي به آنها جهت دريافت اطلاعات ابتدايي به منظور طرح در جلسه هيأت، بخش اعظم وقت خود را در اختيار سمنها و اداره کل سازمان هاي مردم نهاد قرار دهد.
در دسترس بودن نماينده سمن ها براي کليه سازمانها، از مشخصه هاي ديگر است تا آنها بتوانند هر زمان که به مشکلي برخوردند يا راهنمايي خاصي خواستند به وي مراجعه نمايند.
طرفه آنکه نماينده سمن ها بايد يک سمني واقعي و خالص باشد و کمترين رابطه کاري و تشکيلاتي با دولت نداشته باشد؛ براي اين کار، وقت و انرژي بگذارد و در دسترس باشد، بدون اينکه رئيس دفتر يا منشي اش بخواهد وقت ملاقات بدهد و ... .
در اينجا لازم است که يک تشکر ويژه از يکي از مؤثرترين ياوران سازمانهاي مردم نهاد در اين دوره، استاد معظم، جناب آقاي محمدي جيرنده، نماينده محترم شوراي عالي استان ها در هيأت نظارت داشته باشم؛ ايشان در تمامي مراحل با نگاه کارشناسانه و دقيق خود و همچنين با ديدي باز و دلي دريايي، ياور بي بديل سازمانهاي مردم نهاد بودند و در دوره اي که چالش هاي عمده اي بين اينجانب به عنوان نماينده سمن ها و معاون وزير به عنوان نماينده دولت به وجود آمده بود، آراء تأثير گذار و سرنوشت ساز ايشان به نفع سازمان هاي غيردولتي، نگاه سخت دولت را خنثي نموده و بن بست موجود را مي شکستند. همراهيهاي ايشان شايسته تقدير ازسوي تمام سازمانهاست و اين مجال و اين قلم، بضاعت اندکي براي سپاس از ايشان دارد که به بزرگواري خود مي بخشايند.
8- 185 جلسه هيأت نظارت منجر به صدور حدود 500 پروانه فعاليت و حدود 100 پروانه تطبيقي گرديد که از لحاظ موضوعي مي توان آن ها را در موضوعات خيريه، فرهنگي، اجتماعي، هنري، زيست محيطي، اعتياد، معلولين، بيماريهاي خاص، حقوقي، علمي و ... تقسيم بندي نمود.
در طول دوره اول هيأت نظارت، حساسيت و جهت دهي ويژه اي نسبت به موضوعي خاص وجود نداشت و هيأت، با روي باز از حضور آحاد مردم در فعاليتهاي مختلف استقبال مي کرد.
اينجانب را همواره نظر بر اين بوده است که ما در ابتداي راهي بس دشوار قرار داريم و بسياري از مشکلات را بايد در دوره اي تاريخي از سر بگذرانيم؛ بايد صبور باشيم و از حرفهاي نسنجيده و تفرقه انداز بپرهيزيم؛ بايد خود را براي مواجهه با مشکلاتي عظيم تر که پس از نفوذ و اثر عميقتر سازمان ها در جامعه، با شدتي بيشتر به مبارزه با اين پديده مي پردازند آماده سازيم؛ بايد بياموزيم که حضور در عرصه اجتماعي، هزينه هاي متناسب و گاه فراتر از توانمان را بر ما بار مي کند؛ بايد بياموزيم که مسؤوليت، به طور واقعي موهبتي الهي است و هر فردي، اگر فرصت خدمت بيابد مي تواند استعدادهاي خود را بروز دهد و خدمت، شعار نيست بلکه آنگـاه که داوطلبانه آغاز مي شود، خالصانه ادامه مي يابد و عاشقانه به پايان مي رسد و خدمت، محملي براي شهرت نيست که در اين صورت دروغي بيش نيست؛
بايد به ديگران بياموزانيم و فرهنگ داوطلب بودن را از سالهاي ابتدايي به فرزندانمان ديکته کنيم تا ديگر مانند ما مورد خطاب پدر و مادر و دوستان قرار نگيرند که : اين چه کاري است؟ چه سودي دارد و براي چه مبلغ و سودي وقت خود را تلف مي کنيد.
به هر روي، در سه سال گذشته سعي نمودم تا تمام تلاش خود را در راستاي پيگيري امور سازمانهاي مردم نهاد به کار بندم و از جلسات ويژه با مسؤولين نهادها و ارگانهاي مرتبط گرفته تا پيگيريهاي مداوم در مراجع مختلف و دفاع از حقوق برخي از سازمانها و ارائه مشاوره و پيگيري مستقيم جهت تأسيس سازمان ( حدود 40 مورد )، در جهت حل مشکلات اقدام نمايم.
در اين ميان تنها موضوعي که مي ماند قضيه پيگيري قانوني جامع است که امروزه به اندازه فرهنگ سازي اهميت دارد و به نظر مي رسد که بتوان گفت : دو مقوله اي که بيشترين اهميت را در کوتاه مدت و ميان مدت دارند، يکي موضوع فرهنگ سازي عمومي و ديگري لزوم تدوين قانوني خاص براي سازمان هاي مردم نهاد مي باشد که با لطف خداوند در هر دو زمينه توانسته ام خدمتي هر چند کوچک انجام دهم که نمونه آن همايش مقدماتي تعامل دولت و سازمان هاي مردم نهاد بود که در تاريخ اول شهريور 86 در وزارت کشور و با حضور بيش از 250 سمن تشکيل گرديد و نتايج خوبي در بر داشت.
هر چند به نظر ميرسد که فرصت تحقق صحبت هاي آن روز معاونت محترم اجتماعی، در هيچ دوره اي، حتي دوره ايشان به وجود نمي آيد و آنچه را مي گويند گرچه زيباست، اما در عمل به صورت ديگري رفتار مي شود، کما اينکه پس از آن همايش و آن همه حرف هاي زيبا، هنوز هيچ جلسه تعامل پروري به وقوع نپيوسته است که اين خود، لزوم پيگيري تصويب قانون را بيش از پيش مي رساند تا سازمان ها از چنبره وزارت کشور به در آيند.
اميد است هر آنکه پس از اين بر جايگاه نمايندگي خيل عظيمي از سازمان هاي مردم نهاد در حوزه هاي ملي، استاني و شهرستان تکيه مي زند، به راستي خود را در خدمت آنان ببيند و تمام تلاش خود را براي پيگيري امور سازمان ها به کار بندد و در راه ظرفيت سازي براي پيوند سازمانهايي که واقعاً « ان جي او » به حساب مي آيند از يک سو و مسؤولين امر از سوي ديگر، از هيچ تلاشي فروگذار نکند.
اميد است که سازمان ها نيز به ظرفيت فوق العاده مهم خود در روند توسعه همه جانبه کشور و به ويژه توسعه اجتماعي، بيش از پيش پي برده و با تلاشي فراگير و با باور اين که اثرگذاري سمن ها در مسير پيشرفت کشور، امروزه از بديهيات علم مديريت و سياست است، انتقادات دلسوزانه را بشنوند و روش مديريت سمن ها را به سوي ساختن سازمانهايي قوي و اثرگذار بهبود بخشيده و خود را به مسؤولان ثابت نمايند. اختلافات و سوء برداشت ها را به کناری بگذارند و برای حل مشکلات، اتحاد را سرلوحه کار خود قرار دهند و در همایشها، مجامع و دیگر گردهمایی ها حضوری پررنگ و اثرگذار داشته باشند تا این هم اندیشی ها و ملاقات ها به نتایجی عام المنفعه و مطلوب برسد.
اميد که حضور همه جانبه سمن ها در تمامي شئون اجتماعي، از يکه تازي مديران و مسؤولاني که تمامي امور را در چنبره خود دارند و مانعي در راه تحقق اهداف عاليه اصل 44 قانون اساسي به حساب مي آيند، بکاهد و عصاره اين اصل را با تلاش خود به ثمر برسانند؛ هرچند اين دسته از مديران نيز بايد واقعيت را پذيرا باشند و از تصدي گري هاي خود کم نمايند و به سازمانها اعتماد کنند.
خدا را شاکرم که در اين مدت، و از سنين جواني، توفيق خدمتگزاري را به اين حقير عطا نمود و با ايجاد اعتماد در دل کساني که به اينجانب رأي دادند، تجربه اي عظيم را فراروي بنده بی مقدار خود قرار داد.
از تمام کساني که در طول اين مدت باعث رنجش خاطرشان گشته ام عذر خواسته و اگر در خدمتگزاري، قصور يا تقصيري از بنده صادر گرديده، انشاءا... که به بزرگواري خود می بخشايند.